تحول و کار جهادی، عامل موفقیت در کاهش آسیبهای اجتماعی
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۹۰۴۲۱
رئیس جمهور با اشاره به اهمیت تمرکز مدیریت کاهش آسیبهای اجتماعی و رصد مسائل و آسیبها در شورای اجتماعی کشور، بر اجماع و همافزایی ظرفیتها و توان اجرایی و کاری دستگاهها، برای کاهش آسیبهای اجتماعی تاکید کرد.
به گزارش ایران اکونومیست، سید ابراهیم رئیسی صبح امروز شنبه در جلسه شورای اجتماعی کشور، با تاکید بر چابکی و کارآمدی این شورا، تحول و کار جهادی را نیاز ضروری شورای اجتماعی برای موفقیت در کاهش آسیبهای اجتماعی دانست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس جمهور با اشاره به اهمیت تمرکز مدیریت کاهش آسیبهای اجتماعی و رصد مسائل و آسیبها در شورای اجتماعی کشور، بر اجماع و همافزایی ظرفیتها و توان اجرایی و کاری دستگاهها، برای کاهش آسیبهای اجتماعی تاکید کرد و افزود: باید در دوره زمانی معین با نظارت شورای اجتماعی کشور، نحوه رسیدگی به تخلفات و جرائم، دستگاه رسیدگی کننده و کیفیت و محل اجرای مجازات ناشی از تخلف و جرم مشخص شده تا بلاتکلیفیها در این عرصه برطرف شود.
وی در ادامه همچنین با تاکید بر ضرورت گزارشدهی بهموقع از سوی دستگاههای متولی به شورای اجتماعی کشور، این شورا را مرجع آماری در حوزه آسیبهای اجتماعی دانست که باید آمارهای متناقض احتمالی را در قالب آماری روشن و قابل استناد ارائه کند.
رئیس جمهور با بیان اینکه بودجه دستگاههای مسئول برای مقابله و رفع آسیبهای اجتماعی، بودجهای جدا از منابع و اعتبارات عمومی آنها نیست، تصریح کرد: دستگاههایی مثل آموزش و پرورش، صدا و سیما، سازمان زندانها و دستگاههای مشابه، رفع آسیبهای اجتماعی را در متن همه ماموریتها و وظایف کاری خود دنبال کنند. سازمان برنامه و بودجه هم موظف است نحوه هزینهکرد بودجههای مربوط به آسیبهای اجتماعی از سوی دستگاههای متولی را به دقت پیگیری و رصد کند.
وی همچنین در بررسی حاشیهنشینی بهویژه در شهرهای بزرگ بر مشارکت دادن مردم بهخصوص ساکنان مناطق حاشیهای و همچنین نقش موثر شناسایی دقیق علل بروز آسیبها در رفع و ریشهکنی مشکلات ناشی از حاشیهنشینی تاکید کرد.
جلوگیری از افزایش مصایق اعتیاد و طلاق و ارائه راهکار برای رفع بسترهای وقوع این مشکلات، ضرورت احیای بخش پرورشی در مجموعه وزارت آموزش و پرورش، حضور منظم و فعال مسئولین ارشد دستگاهها همراه با نظرات و ایدههای کارشناسی شده در جلسات شورا و اولویت دستگاهها و بخشهای اداری در اجرای قانون عفاف و حجاب از دیگر تاکیدات رئیس جمهور در جلسه امروز شورای اجتماعی کشور بود.
در این جلسه اعضا بر برخورد موثرتر با فعالیتهای سازمان یافته در حوزه ترویج فساد و فحشا و ارتقای انسجام و یکپارچگی در مدیریت کاهش آسیبهای اجتماعی تاکید کردند. مسئولیت شورای اجتماعی به عنوان مرجع تولید و ارائه آمارهای حوزه آسیبهای اجتماعی و همچنین تعیین نقش و سهم دستگاههای مختلف در کاهش آسیبهای اجتماعی، از دیگر تصمیمات جلسه امروز بود.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: شورای اجتماعی کشور ، سیدابراهیم رئیسی
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: شورای اجتماعی کشور سیدابراهیم رئیسی کاهش آسیب های اجتماعی شورای اجتماعی کشور رئیس جمهور دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۹۰۴۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تکالیف کارگروه پدافند غیرعامل برای دستگاههای اجرایی
به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاری صداوسیما؛ مصوبات هشتاد و سومین جلسه کارگروه دائمی پدافند غیر عامل کشور طی نامه شماره ۲۹۷۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ توسط رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و کارگروه دائمی پدافند غیر عامل کشور ابلاغ شد.
براساس تبصره یک، قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور، کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور به ریاست رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، بالاترین مرجع تصمیم گیری در حوزه پدافند غیرعامل کشور است که تصمیمات آن با ابلاغ رئیس کارگروه مزبور برای همه دستگاههای لشکری، کشوری، بخش دولتی و عمومی غیردولتی لازم الاجراست و مستنکفین علاوه بر جبران خسارت وارد شده، به مجازات موضوع ماده (۵۷۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ محکوم میشوند و چنانچه خساراتی وارد نشده باشد، برابر قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷ /۹ /۱۳۷۲ با مستنکف رفتار خواهد شد.